كلمة الرئيس التنفيذي

الـرؤية على الاقتصـاد العالمـي

بدخول عام 2022 ،يقف أكثر من 62 % من سكان العالم محصنين مما يعزز الأمل في حدوث تحول في الوباء، إلا أن تجدد الموجات والمتغيرات الجديدة للفيروس تشكل تحديات لهذه الآمال. قدمت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم دعما ً قويا مما أدى إلى تفادي مساوي الوباء. كما أن الزيادة السريعة في الطلب مع الانفتاح في عدة إقتصاديات أدى إلى زيادة أسعارالمواد الأساسية مثل النفط والمعادن والغذاء مما أثر على ارتفاع غلاء المعيشه في الأسواق النامية. كما أدى انقطاع حلقة التوزيع إلى الضغط على التكاليف و من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي لعامي 2022 و2023 وفقاً لصندوق النقد الدولي في ظل حالة عدم اليقين الهائلة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الأسواق الناشئة من المتوقع أن تشهد معدلات تضخم تصل إلى 8.6 % في عام 2021. ومع ذلك من المتوقع أن ينخفض هذا ومتوسط إلى 4 % ً إعتبارا من عام 2022 ً فصاعدا ُ . وفقا للبنك الدولي، ومتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 1.4 % في عام 2022 و2.3 % في عام 2023 مع بدء المزيد من الدول في فك دعم السياسية المالية من المتوقع أن تتباين قوة التعافي بشكل كبير عبر البلدان، اعتمادا على الوصول إلى التدخلات الطبية، وفعالية دعم السياسات والتعرض للانسكابات بين البلدان.

الرؤية الاقتصادية المحلية

تسبب الوباء في حدوث اضطراب كبير في الأعمال التجارية، وخسارة فادحة في الوظائف ، وأدى إلى انكماش الاقتصاد. من المتوقع أن يؤدي طرح الخطط المالية متوسطة المدى وخطط التنمية الخمسية العاشرة إلى تعزيز التنمية البشرية المستدامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتطوير البيئة الاقتصادية، وتحقيق االستدامة المالية، وتحقيق التنمية المتوازنة للمحافظات. والمحافظة على التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات. اعتمدت السلطنة على تدابير مالية مختلفة خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد، بما في ذلك القروض الطارئة بدون فوائد، وتخفيض الضرائب والرسوم، والمرونة في دفع الضرائب على الاقساط وصندوق الأمن الوظيفي لدعم المواطنين الذين فقدوا وظائفهم، لا يزال النفط والغاز يشكلان مصدر الإيرادات الرئيسي للآقتصاد العماني. توقعت ستاندرد آند بورز انتعاشا ً إقتصاديا ً إعتبارا من عام 2022 ، مدعوما بإرتفاع عائدات النفط والغاز وانتعاش مساهمة نمو القطاع غير النفطي من قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعه ومصايد الأسماك والسياحة. إعتبار من أواخر نوفمبر ، حصل 84 % من السكان المستهدفين للتطعيم على الجرعتين وبدء برنامج الجرعة المعززة. راجعت وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانية نظرة عمان إلى مستقرة من سلبية. تمت مراجعة التوقعات على حساب التحسينات الفعلية والمتوقعة في مقاييس المالية العامة الرئيسية بما في ذلك الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزاينة، مدفوعا بإرتفاع أسعار النفط والإصالحات المالية، وتقليل الضغط الخارجي. تتوقع وكالة فينش للتصنيفات الإئتمانية ان يتقلص عجز الميزانية إلى 6.1 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2022 ، بالنظر إلى عام قوي لعائدات النفط والغاز وسنة كاملة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة ، وإنخفاض النفقات الرأسمالية للنفط والغاز وبعض الإنخفاض في تكاليف الدعم.

تعيد ميزانية عمان لعام 2022 إعادة صياغة أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025 ) التي تمهد الطريق لتنفيذ رؤية عمان2040 . وتم وضع ميزانية الإيرادات النفط والغاز 2.7 مليار ريال عماني، بإفتراض سعد معدل للنفط وقدرة 50 دولارا ً أمريكياً /BB ، والتي تمثل زيادة بنسبة 34 % مقارنة بميزانية 2021 البالغة 4.5 مليار ريال عماني. بلغت الإيرادات غير الهيدروكربونية 3.3 مليار ريال عماني. بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في ميزانية 2022 ميلغ 580.10 مليار ريال عمتني، ويقدر الإنفاق العام بمبلغ 13.12 مليار ريال عماني، نتج عنه عجز في الميزانية وقدره 55.1 مليار ريال عماني ن وهو الأصغر في عام 2014 . سيتم تمويل جزء كبير من العجز في عام 2022 من الاقتراض الخارجي والداخلي ، بينما سيتم تمويل باقي العجز من خلال السحب من احياطات الدوله.

نفذت عمان بسلالة خطتها التمويلية لعام 2021 لتخفيف ضغوط التمويل الخارجي إلى حد ما. ستبلغ الاستحقاقات الخارجية ذروتها في عام 2022 عند 1.6 مليار دوالر أمريكي ن بما في ذلك قرض صيني مشترك بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي من قبل أن تتراجع إلى متوسط 3 مليار دولار أمريكي في 2023 – 2026. ارتفع إجمالي الإحتياطات الإجنبية للبنك المركزي العماني في عام 2021 مدعوماً بإرتفاع إيرادات النفط والغاز.

وسط ضيق السيولة في السوق مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل، واصل القطاع المصرفي و NBFC دعم الاقتصاد من خلال توفير الإغاثه للمقترضين المتضررين في تأجيل القروض إلى جانب تقديم ائتمان إضافي لتلبية احتياجات التمويل من الاقتصاد. يمكن ان يكون الضغط الاضافي على البنوك المحلية ناتجا عن العواقيب الإقتصادية للتعافي الذي طال أمده من الوباء. وهذا بدورة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حالات الإفلاس واضعاف الميزانيات العمومية للقطاعين المصرفي وغير المصرفي.